انتقاد دیده بان حقوق بشر از اوضاع حقوق بشر در مراکش - مدرسه سما

به گزارش مدرسه سما، دیده بان حقوق بشر از اوضاع حقوق بشر در مراکش انتقاد و خاطرنشان کرد که مقامات این کشور سرکوب آزادی ها را افزایش داده اند.

به نقل از سایت روزنامه عربی21، دیده بان حقوق بشر در گزارشی درباره اوضاع حقوقی مراکش نوشت: قانون جنایی مراکش به وکیل حق ارتباط را بعد از 24 ساعت از بازداشت می دهد اما وکلا در تحقیقات حاضر نمی شوند و صورت جلسه را امضا نمی نمایند و همین مسئله به پلیس اجازه می دهد تا متهمان را به حضور در جلسه تحقیقاتی که در آن محکوم می شوند، مجبور نمایند.

در این گزارش آمده است: بعضی از بازداشت شدگان 23 ساعت در روز در سلول انفرادی زندانی شده و از ارتباط با دیگر زندانیان محروم شده اند و این نوعی بدرفتاری و نقض معیارهای بین المللی است.

در این گزارش آمده است: مقامات به کارشکنی در تشکیل جمعیت ها و فعالیت آن ادامه می دهند. مهم ترین آن جمعیت حقوق بشر مراکش است. مقامات مراکش با تحویل دریافت پرونده های اداری حدود 79 شاخه از شاخه های محلی این جمعیت تا سپتامبر 2020 محالفت کردند و همین مسئله باعث شد تا نتوانند کارهایی مثل افتتاح حساب بانکی جدید انجام دهند. مقامات ژانویه و فوریه دستکم 13 نشست و اعتراضات و مناسبت های عمومی را که مخالفان و احزاب خواستار برپایی آن درسرتاسر کشور شدند، ممنوع کردند.

در گزارش دیده بان حقوق بشر درباره آزادی بیان آمده است: مراکش طی سال های اخیر چندین تن از فعالان و روزنامه نگاران مستقل را بازداشت و آن ها را محاکمه کردند. بعضی از این محاکمه ها دارای انگیزه های سیاسی است یا تمام تدابیر حقوقی واجب برای تمام طرف ها در آن رعایت نمی گردد.

در ادامه این گزارش آمده است، بین سپتامبر 2019 و ژانویه 2020 مقامات دستکم 10 فعال، هنرمند، دانشجو یا شهروندان دیگری را در شهرهای مختلف به دلیل پست هایشان در فیسبوک یا ویدیوهایی که در یوتیوب منتشر کردند بازداشت و محاکمه کردند. این افراد به ایجاد اختلال در احترام به پادشاه، مخدوش کردن وجهه نهادهای حکومتی و توهین به کارمندان دولتی متهم شدند.

در این گزارش آمده است: طبق قانون مراکش پایین ترین حد سن ازدواج 18 سال است اما قضات اجازه می دهند که دختران بین 15 تا 18 سال بنا به درخواست خانواده هایشان ازدواج نمایند. در سال 2018، 40 هزار مجوز درباره این ازدواج صادر شد.

در ادامه گزارش آمده است: درحالی که قانون سال 2018 مراکش درباره خشونت علیه زنان بعضی انواع خشونت خانوادگی را جرم می داند و تدابیر پیشگیرانه ای را اتخاذ نموده است اما قربانیان باید برای دستیابی به حمایت لازم شکایت ارائه نمایند با این حال این امکان تنها برای بعضی از قربانیان وجود دارد.، ایسنا